<p class='article-text'>تُعد الحرارة المرتفعة والرطوبة والعواصف الرعدية جزءًا معتادًا من فصل الصيف في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، لكنها قد تتحول إلى تحدٍ حقيقي خلال كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الـ23 من البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مضيفة، من بينها مدن تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة خلال الصيف.</p><p class='article-text'>كما تمثل حرائق الغابات المتكررة في بعض المناطق، مثل كندا وكاليفورنيا، مصدر قلق إضافيًا بسبب تأثيرها المحتمل على جودة الهواء.</p><p class='article-text'>وتشكل العواصف الرعدية تحديًا آخر، إذ تؤدي غالبًا إلى إيقاف الأحداث الرياضية في الهواء الطلق داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويفرض المنظمون تأخيرًا إلزاميًا لمدة 30 دقيقة عند حدوث صاعقة ضمن نطاق يتراوح بين 13 و16 كيلومترًا، فيما تؤدي أي ضربة برق جديدة إلى إعادة احتساب مدة التوقف من البداية.</p><p class='article-text'>وشهدت كأس العالم للأندية، التي أقيمت باعتبارها بروفة للبطولة، تأخير ست مباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'>ويتوقع علماء المناخ أن تصبح هذه التوقفات أكثر شيوعًا مع استمرار تأثير الغازات الدفيئة وارتفاع حرارة الكوكب.</p><p class='article-text'>وأثارت التأخيرات المتكررة انتقادات من بعض المدربين والمراقبين، الذين تساءلوا حول مدى جاهزية بعض المدن الأمريكية لاستضافة بطولات كبرى بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ووصف الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي السابق، هذه التوقفات بأنها «مزحة»، معتبرًا أنها تؤثر على تركيز اللاعبين.</p><p class='article-text'>ويحمل البرق مخاطر كبيرة، إذ سجلت الولايات المتحدة 444 حالة وفاة بسبب الصواعق بين عامي 2006 و2021، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.</p><p class='article-text'>وتعد المناطق الواقعة شرق جبال الروكي الأكثر عرضة للعواصف الرعدية، نتيجة ارتفاع الرطوبة القادمة من خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقالت كيلسي مالوي، الباحثة في جامعة ديلاوير، إن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة معدلات البرق مستقبلًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة التيارات الهوائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التنبؤات الجوية أصبحت أكثر دقة في توقع الطقس القاسي، داعية الجماهير إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتحذيرات الرسمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح زيكين دينغ، الباحث في جامعة فلوريدا، أن الملاعب الحديثة مزودة بأنظمة حماية مثل مانعات الصواعق، لكنها لا تمنع تأثير العواصف القريبة على سير المباريات.</p><p class='article-text'>وسيستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عددًا من الملاعب المغطاة أو المكيفة، مثل ملاعب أتلانتا ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وفانكوفر، لتقليل تأثير الحرارة والعواصف.</p><p class='article-text'>لكن العديد من الملاعب الأخرى ستظل مفتوحة، ما يعرض اللاعبين والجماهير لدرجات حرارة مرتفعة وتأخيرات محتملة.</p><p class='article-text'>وخلال كأس العالم للأندية 2025، أقيمت مباريات عدة في درجات حرارة تجاوزت 32 درجة مئوية مع نسب رطوبة مرتفعة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير حديث لعلماء مناخ أن «الحرارة القاسية» قد تؤثر على ربع مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية في نيوجيرسي.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» فترات توقف لشرب المياه خلال كل شوط، في محاولة لتخفيف آثار الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>وتوقع الطبيب كريس مولينغتون من إمبريال كوليدج لندن ألا يتمكن بعض اللاعبين من اللعب بنفس الحدة المعتادة بسبب الحرارة.</p><p class='article-text'>كما حذر من المخاطر الصحية التي قد تواجه الجماهير، خصوصًا مع التعرض المباشر للشمس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقدم عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، بقيادة النرويجي مورتن ثورسبي، عريضة إلى «فيفا» طالبوا فيها بتحديث بروتوكولات التعامل مع الإجهاد الحراري في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وأكد اللاعبون في رسالتهم أن الحرارة قد تؤدي إلى الدوار والإرهاق والتشنجات العضلية، مطالبين كرة القدم بتحمل مسؤوليتها تجاه أزمة المناخ.</p>

مونديال 2026 تحت تهديد الحرارة والعواصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر علماء مناخ بارزون من أن العالم يقترب أكثر مما كان يُعتقد سابقاً من "نقطة اللاعودة" المناخية، وهي عتبة حرجة قد تدفع الكوكب إلى مسار احترار جامح لا يمكن عكسه، حتى مع خفض الانبعاثات في وقت لاحق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة قد يطلق سلسلة من "نقاط التحول" المناخية التي تغذي بعضها بعضاً، ما يفضي إلى دخول الأرض في حالة تُعرف بـ”الأرض الحارة” — مناخ جديد أكثر تطرفًا وخطورة من أي سيناريو متوقع بارتفاع درجتين أو ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأرض خلال الأحد عشر ألف عام الماضية مناخاً مستقراً نسبياً، أتاح ازدهار الحضارة الإنسانية. لكن العلماء يشيرون إلى أن هذا الاستقرار بات مهدداً، فمع ارتفاع متوسط حرارة الكوكب بنحو 1.3 درجة مئوية فقط حتى الآن، تضرب موجات الحر والفيضانات والعواصف الشديدة مناطق واسعة من العالم، مخلفة خسائر بشرية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أنه في حال ارتفاع الحرارة بين 3 و4 درجات مئوية، "سيتوقف الاقتصاد والمجتمع عن العمل كما نعرفه" غير أن سيناريو "الأرض الحارة" قد يكون أشد قسوة، إذ قد يدفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من 4 درجات تبقى لآلاف السنين، مع ارتفاع هائل في مستوى سطح البحر يُغرق مدناً ساحلية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقييم العلمي، المنشور في مجلة وان إيرث، استعرض 16 عنصراً حاسماً في نظام الأرض قد يصل إلى نقطة تحول، من بينها: الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، الأنهار الجليدية الجبلية والجليد البحري في القطب الشمالي، التربة الصقيعية والغابات شبه القطبية، غابات الأمازون المطيرة، ونظام دوران المحيط الأطلسي، الذي يلعب دوراً محورياً في تنظيم المناخ العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن بعض هذه الأنظمة قد يكون بالفعل على أعتاب الانهيار، لا سيما في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا، إضافة إلى مؤشرات ضعف في نظام “أموك”، ما قد يزيد من احتمالات تراجع غابات الأمازون وإطلاق كميات ضخمة من الكربون المخزن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر العلماء من أن تجاوز عتبة واحدة قد يطلق سلسلة من التفاعلات المتبادلة. فعلى سبيل المثال، يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى إطلاق غاز الميثان، وهو من الغازات الدفيئة القوية، ما يزيد الاحترار ويُسرّع بدوره ذوبان المزيد من الجليد. كما أن تراجع غابات الأمازون قد يحولها من “مغسلة للكربون” إلى مصدر ضخم للانبعاثات، ما يعمّق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البروفيسور ويليام ريبل، الذي قاد التحليل، إلى أن المؤشرات الحالية “تُظهر أن العديد من مكونات نظام الأرض أقرب إلى زعزعة الاستقرار مما كان يُعتقد”، مضيفاً أن الالتزامات المناخية الحالية لا تزال غير كافية لتجنب المخاطر الجسيمة.</div></p>

علماء يحذّرون: الأرض الحارة "الجهنمية" تقترب

<p class='article-text'>سجّلت محيطات العالم خلال عام 2025 أعلى مستوى لامتصاص الحرارة منذ بدء القياسات الحديثة قبل أكثر من 60 عاماً، في مؤشر مقلق على تسارع وتيرة التغير المناخي واختلال التوازن الحراري لكوكب الأرض، وفق دراسة علمية حديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل نُشر في مجلة Advances in Atmospheric Science، امتصّت المحيطات خلال العام الماضي نحو 23  زيتاجول إضافية من الطاقة الحرارية، محطّمة الرقم القياسي لمحتوى حرارة المحيطات للعام التاسع على التوالي، في أطول سلسلة قياسية متواصلة يتم تسجيلها حتى الآن.</p><p class='article-text'>يُعدّ الزيتاجول وحدةً علميةً لقياس الطاقة، ويعادل الزيتاجول الواحد واحدا يتبعه 21 صفرا من وحدة الجول، ما يعكس حجما هائلا من الطاقة، وبناءً على ذلك، فإن 23 زيتاجول تعني كمية ضخمة من الطاقة الحرارية تُقدَّر بنحو 23 ألف مليار مليار مليار جول، وهو رقم يفوق التصور ويُستخدم عادةً في قياس التغيرات الكبرى في مناخ كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ويمتصّ المحيط أكثر من 90  % من الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات غازات الدفيئة التي تحبس الطاقة في الغلاف الجوي، ومع استمرار تراكم هذه الانبعاثات، ترتفع كمية الحرارة المخزنة في مياه البحار والمحيطات، ما يجعل محتوى حرارة المحيطات أحد أكثر المؤشرات دقة لقياس التغير المناخي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن الدراسة اعتمدت على بيانات رصدية لطبقات المحيط العليا حتى عمق 2000 متر، وهي المنطقة التي تمتص معظم الحرارة، باستخدام قواعد بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ، والأكاديمية الصينية للعلوم.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن 23  زيتاجول من الطاقة خلال عام واحد تعادل طاقة انفجار 12 قنبلة نووية من نوع هيروشيما كل ثانية في مياه المحيط، وهو ارتفاع حاد مقارنة بعام 2024 الذي امتص فيه المحيط نحو 16 زيتاجول فقط.</p><p class='article-text'>وسجّلت درجات حرارة سطح البحر في عام 2025 ثالث أعلى مستوى في التاريخ، بزيادة بلغت نحو 0.5  درجة مئوية فوق متوسط الفترة ما بين 1981 و2010. وكانت أكثر المناطق البحرية تأثرا بالاحترار هي المناطق المدارية، وجنوب المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وشمال المحيط الهندي، إضافة إلى المحيط الجنوبي المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.</p><p class='article-text'>ويحذّر العلماء من أن ارتفاع حرارة المحيطات لا يقتصر تأثيره على البيئة البحرية فحسب، بل يمتد ليؤثر على أنماط الطقس عالميا، من خلال زيادة موجات الحر البحرية، وتغيير حركة الغلاف الجوي، وتعزيز الهطول المطري والعواصف المدارية الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجّحت الدراسة أن يكون الاحترار القياسي للمحيطات قد ساهم في تفاقم آثار كوارث مناخية شهدها العالم خلال العام الماضي، من بينها أعاصير مدمّرة، وأمطار موسمية غزيرة، وفيضانات واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون تحذيرهم بالتأكيد على أن استمرار احترار المحيطات يشكّل دليلا واضحا على أن النظام المناخي العالمي يبتعد بشكل متزايد عن حالة التوازن، ما يستدعي تحركات عاجلة للحد من الانبعاثات وتخفيف آثار التغير المناخي.</p>

حرارة تعادل 12 قنبلة هيروشيما كل ثانية… ماذا يحدث لمحيطات العالم؟

<h2>سوق العقارات يرتكز على أسس قوية بدعم اقتصادي كلي متين واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية</h2><h2>الإمارة تحتل موقعاً متقدّماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية ما يرسخ مكانتها السياحية</h2><h2>ميزانية قياسية لعام 2026 لدعم قطاعات رئيسية مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل</h2><h2>افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة استجابة للطلب المتزايد.. وازدهار التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل اقتصاد دبي عام 2026 بمرحلة نمو متكامل ومتوازن على مستوى جميع القطاعات بشكل عام، أو العقار على وجه الخصوص، حيث تظهر مختلف القطاعات مؤشرات واضحة على التفوق والازدهار بدعم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ونمو سكاني متسارع، وإطار تشريعي وتنظيمي أكثر نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتوقع لقطاعات العقارات، والمكاتب، والضيافة، والصناعة، والنقل، والتجزئة، قدرة دبي على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد، وميزانيات توسعية، وطلب حقيقي من السكان والشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول السوق مرحلة اعتدال صحي في بعض القطاعات، تبقى المحصلة العامة إيجابية وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على زخمها في 2026، بل تمضي نحو تعزيز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وجاذبية للنمو والاستثمار.</div></p><h2>ازدهار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة الأبحاث «فاليوسترات» في تقريرها «DUBAI market outlook 2026»، إن سوق العقارات في دبي يدخل عام 2026 مرتكزاً على أسس قوية، مدعوماً بأداء اقتصادي كلي متين، ونمو ديموغرافي متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5%، بدعم من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل القطاع السكني مساره الصاعد، وإن بوتيرة أبطأ، إذ يُتوقع أن تبلغ المكاسب الرأسمالية 10% في 2026، مقارنة بـ 19.8% في 2025، في إشارة إلى دخول السوق مرحلة الاستقرار والاعتدال بعد سنوات من النمو السريع، ومن المرجح أن تواصل الفلل والتاون هاوس تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7% مقابل 7.4 % للشقق، مدفوعاً بندرة المعروض وتغير تفضيلات أنماط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية المنفصلة، التي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المعروض السكني، في حين سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدر حجم المعروض الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق نحو 81 % منها، إلا أن التسليمات الفعلية قد تكون أقل من المتوقع نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء، أما الإيجارات، فيتوقع أن تشهد استقراراً عند مستوى 0%، في ظل بلوغ الأسعار سقوفاً معينة وتغير ديناميكيات سوق التأجير.</div></p><h2>سوق المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع القيم الرأسمالية والإيجارات بنحو 15%، وهو معدل أقل من مستويات 2025 لكنه لا يزال قوياً، في ظل محدودية المعروض في المواقع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، من المنتظر أن تحتل دبي موقعاً متقدماً بين المدن العالمية من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز سياحي عالمي، كما يُتوقع أن يبلغ معدل الإشغال نحو 78%، مدعوماً بالموسمية السياحية وتزامن شهر رمضان مع الأشهر المعتدلة من حيث الطقس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على الأداء خلال فترات الطلب المنخفضة عادة.</div></p><h2>ميزانية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت دبي أكبر ميزانية لها على الإطلاق للفترة 2026 - 2028، مع تم التخطيط لنفقات بقيمة 302.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 329.2 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة بما يتماشى مع خطة دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تحديد النفقات عند 99.5 مليار درهم مقابل إيرادات متوقعة بقيمة 107.7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والخدمات الرقمية، مع استهداف فائض تشغيلي واستقرار مالي طويل الأجل.</div></p><h2>انتعاش عقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الطلب، وتحسّن المعنويات، وزيادة نضج السوق، يُتوقع أن يحافظ السوق السكني في دبي على مساره الصاعد خلال 2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم المعروض السكني الجديد المتوقع تسليمه في 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 131234 وحدة سكنية، تشكل الشقق 81 % منها، مقابل 19 % للفلل والتاون هاوس، ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات عرضة للتخفيض، على غرار الأعوام السابقة، نتيجة استمرار التأخيرات في أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد نمو السوق الكلي تصحيحاً، مع توقع تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 10% بحلول نهاية 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 19.8 % في 2025، ما يعكس أداءً أكثر اعتدالاً. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تواصل أسعار الفلل تفوقها على الشقق، مع نمو سعري يقدر بنحو 17.7 % خلال 2026 مقابل 7.4 % للشقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فمن المرجح أن يشهد حالة من الاستقرار بعد بلوغ الأسعار مستويات سقفية في العديد من المناطق، وعلى صعيد النشاط، يتوقع أن يستقر زخم صفقات البيع، مدفوعاً بانخفاض عدد مشاريع البيع على الخارطة الجديدة خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الطلب الأقوى موجهاً نحو المساكن العائلية من فئة الفلل التاون هاوس، والتي تمثل أقل من 20 % من إجمالي المخزون السكني، وقد سجلت بعض مجمعات الفلل ارتفاعات سعرية وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وفي حالات معينة إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.</div></p><h2>المساحات المكتبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل سوق المكاتب في دبي تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة وتزايد تأسيس الأعمال الجديدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن تنمو القيم الرأسمالية للمكاتب إلى 15 % خلال 2026 مقارنة بنمو قوي 20 % في 2025، كما يرجح أن تنمو الإيجارات إلى حدود 15 % مع اقتراب الأسعار من مستوياتها القصوى، في حين تواصل مكاتب الفئة الأولى تفوقها في الأداء نتيجة محدودية المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقديرات المطورين، من المنتظر إضافة 153122 متراً مربعاً (ما يعادل 1.65 مليون قدم مربعة) من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال 2026، لترتفع بذلك إجمالي المخزونات المكتبية في دبي إلى نحو 9.94 ملايين متر مربع (نحو 107 ملايين قدم مربعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى سمعة دبي كوجهة صديقة للأعمال، إلى جانب تدفق الكفاءات العالمية، من أبرز المحركات الداعمة للطلب المستمر على المساحات المكتبية، ومن المتوقع أن تشهد المواقع المكتبية الرئيسية نشاطاً متزايداً، ما يعزز مكانة دبي كأحد أهم المراكز التجارية والمالية الرائدة عالمياً.</div></p><h2>ريادة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه دبي لتكون ضمن المدن العالمية الأعلى من حيث عدد الغرف الفندقية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد لقطاع الضيافة على مستوى العالم، ويجري حالياً تنفيذ 11 مشروعاً فندقياً في دبي، من المتوقع أن تضيف 3923 غرفة فندقية جديدة خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع المرتقبة «Six Senses The Palm» الذي يضم 162 غرفة، ومن المنتظر أن تستكمل شركة نخيل قريباً مشروع «Rixos Dubai Islands»، والذي يُعد أول فندق فاخر ووحدات سكنية يتم تطويرها ضمن جزر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستحوذ الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي الجديد خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل الطلب المحلي لعب دور محوري في دعم أداء الفنادق ذات الأسعار الاقتصادية والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لنسب الإشغال والإيرادات الفندقية.</div></p><h2>النقل واللوجستيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دفع مشاريع النقل واللوجستيات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية النقل التجاري واللوجستيات، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود دمج المركبات النظيفة، وتحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المعدات والآليات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر شبكات البنية التحتية واللوجستيات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال هناك تحديات في توفير مخزون عالي الجودة في القطاع الصناعي، نتيجة الطبيعة التطويرية الذاتية للسوق، ومحدودية المشاريع المضاربية التي ينفذها المطورون، وذلك رغم الإعلانات الأخيرة عن توسعات جديدة، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب مستويات المعروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استمرار نمو الأسعار في هذا القطاع.</div></p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ميزانية دبي لعام 2026 بشكل رئيسي على البنية التحتية، حيث خُصص لها 48 % من إجمالي الإنفاق، وذلك ضمن خطة إنفاق قياسية تمتد لثلاث سنوات (2026 - 2028) بقيمة 302.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويجري توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو مشاريع النقل، والمرافق العامة، والطاقة المتجددة، بما يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتم تنفيذ شبكة قطارات الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» على مراحل في 2026، حيث ستربط 11 مدينة ومنطقة عبر محطات متكاملة في مختلف أنحاء الإمارات، وستتمتع القطارات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب لكل قطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتم التخطيط لإقامة محطة الاتحاد للقطارات في منطقة «جميرا غولف إستيتس»، ما يسهم في تعزيز الربط بين الإمارات ويدعم تكامل منظومة النقل الوطنية.</div></p><h2>مراكز تسوّق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في دبي خلال 2026 استجابة للطلب المتزايد، كما يُتوقع أن يستكمل كل من دبي مول ومول الإمارات خطط التوسعة الخاصة بهما، في إطار تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتطوير تجربة التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن ترتفع حصة الإيرادات الناتجة عن المعاملات عبر الإنترنت على المستويين المحلي والعالمي، مع توقع وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 63.2 مليار درهم بحلول 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد يواصل مشغلو مراكز التسوق التقليدية مواجهة موجات تصحيحية نتيجة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى توازن في الإيجارات وتغير معدلات الشواغر في بعض المراكز.</div></p><h2>قوانين وتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، وتهدف التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025، إلى تبسيط متطلبات الامتثال الضريبي، من خلال إلغاء متطلبات الفوترة الذاتية ضمن آلية الاحتساب العكسي، بما يدعم توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وسلاسة للشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مدفوعة بزخم العقارات والمكاتب والضيافة والصناعة والتجزئة والبنية التحتية

«فاليوسترات»: دبي ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دول في جميع أنحاء العالم درجات حرارة قياسية، مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد صيف عام 2025 الأكثر حرارة على الإطلاق في كثير من مناطق العالم، حيث يعزو العلماء هذا الارتفاع إلى عوامل التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت موجات الحر الشديد في أوروبا، هذا الصيف، في اندلاع حرائق غابات سقط فيها قتلى في دول منها إسبانيا والبرتغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطت الحرارة المسجلة في بريطانيا هذه السنة المستوى القياسي المسجل سنة 2018، وفق وكالة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدّل الحرارة المسجلة بين الأول من يونيو و31 أغسطس 16,10 درجة مئوية، مع حرارة قصوى بواقع 35,8 درجة مئوية في كينت (جنوب شرق إنجلترا) في الأول من يوليو، وفق وكالة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحطّم الرقم القياسي للحرارة، في بريطانيا، والمسجل عند مستوى 40,3 درجة مئوية في يوليو 2022، لكن صيف عام 2025 شهد أربع موجات قيظ، مع حرارة راوحت بين 25 و28 درجة بحسب المناطق، خلال ثلاثة أيام متتالية على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوكالة إلى أن احتمال أن يكون الصيف حاراً مثل 2025 أو أشدّ بات أعلى بسبعين مرة بسبب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر. وفي بلد لم تصمم مساكنه لتحمل حرارة بهذه الشدة، قال ثلث البريطانيين إنهم واجهوا صعوبات هذا الصيف في خفض الحرارة في منازلهم، بحسب ما كشفت دراسة نشرتها جمعية «سيتيزنز أدفايس» في أواخر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مارس ومايو، شهدت بريطانيا المعروفة بمناخها القاري ربيعها الأكثر دفئاً وجفافاً خلال أكثر من نصف قرن. وكانت المتساقطات الصيفية أدنى من المعدّل الموسمي بنسبة 16 %.</div></p><h2>اليابان وكوريا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كل من اليابان وكوريا الجنوبية درجات حرارة قياسية خلال صيف 2025، في وقت تتزايد موجات الحر الشديدة حول العالم وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، إن متوسط درجة الحرارة في اليابان خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس، كان أعلى من المعدل الطبيعي بـ2,36 درجة مئوية، ما يجعل صيف هذا العام «الأشد حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1898».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن هذه هي «السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تسجيل درجات حرارة صيفية قياسية» في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط درجة الحرارة خلال الفترة نفسها بلغ 25,7 درجة مئوية، وهو «الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 1973». وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة للفترة نفسها 25,6 درجة مئوية في صيف العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت موجة الحر الشديدة في اليابان إلى إدخال 84521 شخصاً إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 24 أغسطس. ويمثل هذا الرقم زيادة طفيفة مقارنة بعدد حالات الدخول إلى المستشفيات في الفترة نفسها من عام 2024، والذي بلغ 83414 حالة، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، صارت أشجار الكرز التي تُعد من المشاهد الساحرة في الأرخبيل، تزهر مبكراً في فصل الربيع لا بل تعجز أغصانها عن الإزهار كما ينبغي، لأن فصلي الخريف والشتاء لم يعودا باردين بما يكفي لتحفيز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، لم يظهر جبل فوجي في حلته الثلجية الشهيرة التي تغطي قمته في العام الماضي إلا في أوائل نوفمبر، في حين كانت تظهر في العادة في أوائل أكتوبر.</div></p>

ارتفاع عدد من دخلوا المستشفيات بسبب الحر في اليابان

صيف 2025 الأكثر حرارة في كثير من مناطق العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع وقود السفن من القطاعات المهمة والحيوية في الصناعة البحرية، ويعتبر الديزل البحري، وهو ما يعرف بالوقود الثقيل "HFO"،  و الغاز الطبيعي المسال "LNG " من أشهر الأنواع المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و مصطلح وقود السفن مصطلح عام لأي وقود يُسلّم إلى سفن جميع الدول المشاركة في الملاحة الدولية، تستخدمه شركات الشحن لتزويد أسطولها البحري بالوقود لتشغيل محركاتها، وذلك بسكب المنتج في خزان الشحنة،  وهو مزيج من النفط الخام والوقود المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حجم السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدر حجم سوق وقود السفن بـ 198.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 226.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.72% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف البيئية واللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات الناتجة عن الصناعة البحرية دفعت إلى الحد من استخدام وقود السفن الثقيل، وخاصة زيت الوقود عالي الكبريت، والتحول إلى الوقود البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور السوق العالمي لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال على مدار العقد الماضي، مدفوعًا بالطلب على الطاقة النظيفة، وقدرته على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يوفر الغاز الطبيعي المسال مزايا هائلة، خاصة للسفن، ومن المتوقع أن يظل الوقود التقليدي المعتمد على النفط هو خيار الوقود الأساسي لمعظم السفن على المدى المتوسط، في حين من المرجح أن يصبح الغاز الطبيعي المسال خيارًا شائعًا على المدى الطويل وكان انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في عام 2014 بمثابة بداية توسيع الفرص لمثل هذه السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تحويل السفن العاملة الحالية إلى سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال أمر مكلف للغاية،  وبالتالي، فهي ليست مجدية اقتصادياً، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التكلفة التشغيلية للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال هي الأقل بين جميع بدائل الوقود، بمجرد أن تصبح لوائح الانبعاثات الجديدة قابلة للتطبيق، علاوة على ذلك، يعد التحول التدريجي إلى الغاز الطبيعي المسال للدفع أكثر فائدة، مقارنة بالطرق التقليدية لتزويد السفن بالوقود الثقيل، وزيت الغاز البحري، وزيت الديزل البحري، وما إلى ذلك. ويعمل الدفع المعتمد على الغاز الطبيعي المسال على تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير ويزيد من القدرة التشغيلية للسفينة وفق databridgemarketresearch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنواع وقود السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الوقود الثقيل (HFO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد زيت الوقود الثقيل الأكثر استخداماً في السفن الكبيرة، خاصة سفن الشحن في أعماق البحار، نظراً لكونه اقتصادياً، ويُنتج هذا الوقود من بقايا النفط الخام بعد استخلاص المنتجات الأخف مثل البنزين والديزل، ذو لزوجة عالية ومحتوى كبريت مرتفع، ويخرج انبعاثات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزيت الوقود الثقيل هو وقود متبقٍّ ناتج عن تقطير النفط الخام، يُستخدم لتوليد الحركة و/أو الحرارة اللتين تتميزان بلزوجة وكثافة عاليتين، يُستخدم زيت الوقود الثقيل بشكل رئيسي كوقود بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد جودة الوقود المتبقي على جودة النفط الخام، ولتحقيق مواصفات ومستويات جودة مختلفة، يُمزج هذا الوقود المتبقي مع أنواع أخف مثل زيت الغاز البحري أو زيت الديزل البحري. تُعرف هذه الخلطات أيضاً باسم زيوت الوقود الوسيطة (IFO) أو زيت الديزل البحري. تُصنف وتُسمى وفقًا للزوجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحتوي زيوت الوقود الثقيلة على نسب كبيرة من الجزيئات الثقيلة، مثل الهيدروكربونات طويلة السلسلة والعطريات ذات السلاسل الجانبية الطويلة المتفرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهم ما يميز زيوت الوقود الثقيلة محتواها من أكاسيد الكبريت (SOx)، ووفقًا للمعيار ISO 8217، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمحتوى الكبريت فيها 3.5%.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية (VLSFO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد الإقبال على زيت الوقود منخفض الكبريت للغاية (VLSFO) نتيجة للوائح البيئية المتزايدة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)،  وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة كبريت أقل بكثير من زيت الوقود الثقيل، مما يقلل من الانبعاثات الضارة وفق nationalgrid.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*زيت الغاز البحري (MGO)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق مصطلح "زيت الغاز البحري" (MGO) على  أنواع الوقود البحري التي تتكون حصرياً من نواتج التقطير. ونواتج التقطير هي جميع مكونات النفط الخام  التي تتبخر بالتقطير التجزيئي، ثم تُكثف من الطور الغازي إلى كسور سائلة، يتكون زيت الغاز البحري عادةً من مزيج من نواتج التقطير المختلفة، و يشبه زيت الغاز البحري  وقود الديزل، ولكنه يتميز بكثافة أعلى. بخلاف زيت الوقود الثقيل (HFO) ، ولا يتطلب زيت الغاز البحري تسخينًا أثناء التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*الغاز الطبيعي المسال (LNG)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتماشى استخدام الغاز الطبيعي المسال في السفن مع أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري والتحول التدريجي إلى الوقود البدي، وينتج الغاز الطبيعي المسال بتحويل الغاز الطبيعي إلى حالة سائلة، بتبريده إلى -161 درجة مئوية (-259 فهرنهايت). تُخفَّض هذه العملية حجمه إلى 1/600 من حجمه الأصلي غير المُسال، وإلى نصف وزن الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتج الغاز الطبيعي المسال 40% أقل من ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) مقارنة بالفحم و30% أقل من النفط 1 ، مما يجعله أنظف أنواع الوقود الأحفوري، فهو ينبعث منه كميات أقل بكثير من السخام والغبار والجسيمات مقارنة بالفحم/النفط، كما ينتج كميات ضئيلة من ثاني أكسيد الكبريت والزئبق وغيرها من المركبات التي تعتبر ضارة بالغلاف الجوي للأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاز الطبيعي المسال شفاف، عديم اللون والرائحة، ويتكون عادةً من 85-95% ميثان، وهو يحتوي على نسبة كربون أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. قد يحتوي على كميات قليلة من الإيثان والبروبان والبيوتان والنيتروجين؛ ويختلف تركيبه الدقيق باختلاف مصدره وطريقة معالجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الوقود البديل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميثانول والأمونيا والهيدروجين والوقود الحيوي، بدأت تظهر كحلول مستقبلية لتقليل الانبعاثات إلى الصفر إلى جانب الغاز الطبيعي كوقود أخضر.</div></p>

شرايين المحيطات.. كل ما تحتاج معرفته عن وقود السفن ومستقبله الأخضر!

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>من المتوقع أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن توقيع بيان مشترك بشأن العمل المناخي مع الصين في قمة مرتقبة ستجمع قادة الجانبين الشهر الجاري، وهو ما سيزيد التوترات بين الجانبين حول التجارة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون إن بكين تقدمت بطلبات عدة لإصدار إعلان حول التزام الجانبين المشترك تجاه المناخ، في ختام القمة التي ستعقد أواخر الشهر الجاري، بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جين بينغ، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، إلا أن بروكسل رفضت الموافقة على إصدار بيان مشترك ما لم تتعهد الصين ببذل جهود أكبر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فوبكه هويكسترا، المفوض الأوروبي لشؤون المناخ: «أتفهم وجود ضغط صيني لإصدار إعلان مشترك لما يمثله هذا الأمر من قيمة دبلوماسية، لكن ذلك في حد ذاته لا يكفي بالنسبة للاتحاد الأوروبي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن المفوضية «تبقى منفتحة على دراسة الأمر»، إلا أنه «لا يوجد أي جدوى من إصدار إعلان من وجهة نظرنا إلا إذا كان هناك تقدم وطموح يجب إظهارهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن البيان المشترك أن يعيد إلى الأذهان البيان الصادر عن الولايات المتحدة والصين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المناخي (كوب 28) الذي انعقد في دبي عام 2023، لتأتي بعد ذلك خطوة دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري للضغط على الصين والاتحاد الأوروبي لتكثيف تعهداتهما المناخية. </div></p><p class='article-text'>ويجب على الاتحاد الأوروبي والصين إعلان أهداف مرحلية للأمم المتحدة لعام 2035 قبل قمة المناخ «كوب 30» التي تنعقد في البرازيل في شهر نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الصين حققت أبرز تقدم بين الاقتصادات المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة والنقل، لكنها لا تزال مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية نتيجة اعتمادها الشديد على الفحم في توليدها للطاقة. وقال هويكسترا: «نشعر بالفعل بأنه من الضروري أن يكثف الفاعلون الآخرون، وخاصة الصين، جهودهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي هدفاً بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 1990. إلا أن هذا الاقتراح تعرض لانتقادات من نشطاء لسماحه بتوفير ما يصل إلى 3% من التخفيضات من خلال شراء أرصدة الكربون في الخارج اعتباراً من عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تواجه بروكسل ضغوطاً شديدة من الصناعة وبعض الدول الرئيسة في التكتل لإبطاء وتيرة أجندتها الخضراء في ظل الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، وضغوط الرئيس ترامب لتخفيف الضوابط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتعد أوروبا القارة الأسرع احتراراً في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من القطب الشمالي الذي يشهد حالة من الذوبان المتسارع، وخاصة أن الصيف الجاري يسجل درجات حرارة قياسية، كما تتعرض الصين لظواهر جوية متطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الفيضانات والجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مانون دوفور، المديرة التنفيذية لمركز «إي ثري جي» البحثي المناخي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون «واضحاً تماماً» في التعامل مع الصين، لأن «الفشل في التعامل على نحو صحيح» قد يحفز الصين على تعزيز التزاماتها الثنائية مع دول أخرى أقل التزاماً بالعمل المناخي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت إنه يمكن لبيان مشترك أن يلزم الجانبين بمزيد من التعاون في النظام المالي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو وضع معايير للتقنيات الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مستشارون في السياسات المناخية على أنه في ظل غياب الولايات المتحدة عن المشهد، هناك فرصة للاتحاد الأوروبي والصين لإظهار قدرتهما على قيادة الساحة العالمية في قمة الأمم المتحدة للمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ليندا كاشلر، المديرة التنفيذية لمركز «استراتيجيك بيرسبكتيفز» البحثي والمستشارة المناخية السابقة للأمم المتحدة: «يعتمد نجاح مؤتمر كوب 30 على وضع أهداف عالية الجودة لعام 2035 من جانب الاتحاد الأوروبي والصين». وأضافت: «نحن بحاجة إلى سباق للقمة، لا إلى القاع، من حيث الطموح».</div></p>

سُحُب الخلافات المناخية تلبّد الأجواء بين بكين والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>سلط باحثون في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على أبرز حالات استخدام برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 12 يناير 2021. وضمن سلسلة جلسات «بحوث في دائرة الضوء»، قدم الباحثون لموظفي الهيئة لمحة عن أهداف البرنامج ودوره المؤثر في بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.</p><p class='article-text'>وتعرّف موظفو الهيئة على حالات الاستخدام المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه التي طورها مركز البحوث والتطوير ضمن برنامج «سبيس دي» ومنها تقييم وضع محولات التوزيع، المراقبة والكشف المسبق عن الأعطال في المحطات الفرعية الثانوية، متابعة أفضل لشبكة التوزيع واكتشاف الأعطال بسهولة، مراقبة محطات شحن المركبات الكهربائية وجمع البيانات، مراقبة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وجمع البيانات، تحسين التنبؤ بحجم إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال التنبؤ بحالة الطقس لتحسين التخطيط بالنسبة لعمليات نقل الطاقة، تحسين تخطيط محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، مراقبة خطوط النقل والكشف عن أي تغيرات في البنية التحتية، وكشف تسربات المياه.</p><p class='article-text'>أقمار نانوية</p><p class='article-text'>في إطار برنامج «سبيس دي» أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين تم تصنيعهما بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير. ويشتمل البرنامج على محطة الأقمار الاصطناعية الأرضية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطات إرسال أرضية تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال مستشعرات موزعة على مواقع مختلفة من الشبكة بما يزيد كفاءة وفعالية أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية للإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. كما سيتم استخدام أجهزة التصوير الحرارية متعددة الطيف وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية، والمصممة خصيصاً لاستخدامات شبكات الكهرباء والمياه، في اكتشاف البصمات الحرارية في خطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية والمباني ومحطات الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>ديوا سات 1</p><p class='article-text'>فقد أطلقت الهيئة في يناير 2022 قمرها الاصطناعي النانوي الأول (ديوا سات 1) من طراز (3U) لاختبار القدرة على استلام البيانات من الأصول الموزعة في المناطق ذات الاتصال الأرضي المحدود، باستخدام تقنية اتصالات «LoRa» المباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من محطات إنترنت الأشياء المصممة خصيصاً لذلك. وتشمل التطبيقات مراقبة حالة المحطات الفرعية، وتكامل محطة الطقس، ومراقبة خطوط نقل المياه، وغيرها. ويتم جمع البيانات وعرضها على لوحات بيانات مصممة خصيصاً.</p><p class='article-text'>ديوا سات 2</p><p class='article-text'>أطلقت الهيئة قمرها الاصطناعي النانوي الثاني (ديوا سات 2) في أبريل 2023 بهدف توفير صور عالية الدقة وقياسات غازات الدفيئة للاستشعار عن بعد. وتشمل حالات الاستخدام مراقبة درجة حرارة مياه البحر وملوحته، والكشف عن التسربات النفطية والمد الأحمر بالقرب من مواقع تحلية المياه، وتقدير الضباب والتنبؤ به، وتتبع التقدم المحرز في بناء الأصول. يتم تقديم هذه المعلومات إلى فريق العمليات في هيئة كهرباء ومياه دبي عبر بوابة مخصصة لبرنامج «سبيس دي».</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج «سبيس دي» أيضاً تصميم وبناء واختبار محطات طرفية لإنترنت الأشياء تتميز بخواص محددة لحالات الاستخدام الخاصة بقطاع المؤسسات الخدماتية بهدف التواصل الفعال مع الأقمار الاصطناعية النانوية. ويطور مركز البحوث والتطوير ضمن البرنامج مستقبلات إنترنت الأشياء على متن القمر الاصطناعي، والتي تم تصميمها وضبطها على النحو الأمثل للتواصل مع المحطات الطرفية لإنترنت الأشياء الخاصة بالهيئة، وتطبيقات لجمع وتحليل البيانات للتنبؤ بالأعطال وتوقع معلومات مثل جودة الطاقة على مغذيات شبكات الجهد المنخفض، اختيار المستشعر وتقنيات القياس المناسبة لتطبيقات إنترنت الأشياء الخاصة بالهيئة، وتصوير عالي الدقة الزمانية والمكانية مع نطاقات طيفية عالية، وتخزين ومعالجة وتحليل البيانات باستخدام السحابة الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي. وتتولى المحطة الأرضية وغرفة التحكم المرتبطة بها، والموجودة في مركز البحوث والتطوير، التشغيل والتحكم في مجموعة الأقمار الاصطناعية النانوية.</p>

تأهيل كادر إماراتي متخصص باستخدام تقنيات الفضاء في «الشبكات»

«كهرباء دبي» تعرّف موظفيها بحالات استخدام برنامج الفضاء «سبيس دي»

<p class='article-text'>قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، إن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ما أسفر عن تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحار، ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن المناخ، أن متوسط ​​درجات الحرارة السنوي بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، في العام الماضي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 بمقدار 0.1 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن التقديرات الأولية تشير إلى تراوح متوسط ​​الزيادة الحالية على المدى الطويل بين 1.34 و1.41 درجة مئوية، وهو ما يقترب من الحد الأقصى المذكور في اتفاق باريس، لكن دون أن يتجاوزه بعد.</p><p class='article-text'>وقال جون كنيدي، المنسق العلمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمُعد الرئيسي للتقرير: «تجدر الإشارة بوضوح تام إلى أن تجاوز 1.5 درجة مئوية لعام واحد لا يعني تجاوز المستوى المذكور في اتفاقية باريس رسمياً»، لكنه استطرد قائلاً خلال إفادة، إن نطاق عدم اليقين في البيانات يعني أنه لا يمكن استبعاد ذلك.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ربما تكون وراء ارتفاع درجات الحرارة عالمياً العام الماضي، مثل التغيرات في الدورة الشمسية أو حدوث ثوران بركاني هائل أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.</p><p class='article-text'>وبينما شهدت مناطق قليلة انخفاضاً في درجات الحرارة، أحدثت الأحوال الجوية المتطرفة دماراً كبيراً على مستوى العالم، إذ تسببت موجات الجفاف في نقص بالغذاء وأجبرت فيضانات وحرائق غابات نحو 800 ألف شخص على النزوح، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2008.</p><p class='article-text'>وتابعت الكتل الجليدية والجليد البحري الذوبان بمعدل سريع، ما دفع بدوره منسوب مياه البحار إلى مستوى قياسي جديد. وأظهرت بيانات المنظمة، أن مستويات سطح البحر ارتفعت بمعدل 4.7 مليمترات سنوياً بين عامي 2015 و2024، مقارنة بمعدل 2.1 مليمتر بين عامي 1993 و2002.</p><p class='article-text'>كما أجبرت كوارث المناخ، مئات الآلاف من البشر على الفرار خلال العام الماضي، ما يبرز الحاجة الملحة إلى أنظمة إنذار مبكر تغطي الكوكب بأسره، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأثرت البلدان الأكثر فقراً بشدة بالأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث، وفقاً لتقرير حالة المناخ العالمي لسنة 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن المستوى القياسي لعدد الأشخاص الذين يفرون من الكوارث المناخية استند إلى أرقام المركز الدولي لرصد النزوح الذي يجمع البيانات في هذا الشأن منذ العام 2008.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، اضطر حوالي 100 ألف شخص للفرار في موزمبيق بسبب إعصار شيدو.</p>

نزوح أعداد كبيرة من البشر بسبب التطرف المناخي

2024.. حر قياسي يسرّع ذوبان الجليد ويرفع مستوى البحار

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما يزعزع استقرار الأسواق المالية، ويثير حفيظة الدول الصديقة والمنافسة على حد سواء، لكن من المهم تذكر أن العديد من التغييرات، التي نشهدها اليوم في مجال التجارة العالمية وشبكات التوريد والإنتاج العالمية بدأت منذ فترة طويلة، وليست مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الرئيس الأمريكي، والأهم من ذلك أن الاتجاهات الكبرى في الاقتصاد العالمي قد تختلف تماماً عما نتوقعه.</p><p class='article-text'>ولنأخذ مثالاً على ذلك ما يعرف بـ«الإنتاج القريب»، وهو توجه يقضي بنقل عمليات الإنتاج إلى دول قريبة جغرافياً، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>حيث أدت العلاقات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل اعتمادها على الصين (وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب رغبة الرئيس ترامب في تعطيل هذه العلاقة الناجحة)، لكن الصورة العالمية مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي فإن متوسط المسافة الجغرافية للتجارة العالمية قد ازداد خلال السنوات العشر الماضية بمعدل 10 كيلو مترات سنوياً، حتى وصل متوسط المسافة التي يقطعها دولار واحد من التجارية العالمية إلى حوالي 5200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية نقل الإنتاج إلى دول صديقة - وهي توجه للشركات لنقل إنتاجها إلى دول حليفة سياسياً - لا تعني بالضرورة النقل إلى دول قريبة جغرافياً.</p><p class='article-text'>فمثلاً بينما نقلت الولايات المتحدة جزءاً من سلاسل توريدها إلى المكسيك المجاورة، فقد نقلت جزءاً آخر إلى فيتنام البعيدة. وفي أوروبا نرى تحولاً من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة البعيدة - ولو مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تعمل دول مثل البرازيل والهند ودول رابطة آسيان على إقامة تحالفات تجارية جديدة حول العالم، ورغم أن تقليل الانبعاثات الكربونية يستلزم تقصير سلاسل الإمداد – لا سيما أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين – فإن التجارة العالمية تتوسع جغرافياً أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر تتشكل تكتلات تجارية جديدة، وإن كان ذلك على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً، فقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في مايو الماضي عن ظهور ثلاث كتل تجارية رئيسية متوافقة سياسياً:</p><p class='article-text'>الأولى تدور في فلك الولايات المتحدة وتضم أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والثانية تميل للصين وتشمل روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا، أما الثالثة فتضم دولاً تتبنى سياسة الحياد مثل الهند ودول الآسيان، وغيرها من دول «الجنوب العالمي»، وهي دول تحاول الموازنة في علاقاتها مع القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وشهد حجم التجارة بين الدول غير المتوافقة سياسياً تراجعاً بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024، بحسب معهد ماكينزي العالمي، ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في هذا التراجع، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى الصدمة، التي أحدثها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التراجع يبدو أقل حدة من حالة التفكك التجاري، التي شهدها العالم إبان الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي أكبر بكثير، حيث كانت التجارة العالمية في السلع تشكل 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آنذاك، بينما تمثل اليوم 45% منه.</p><p class='article-text'>وتقول جيتا غوبيناث، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن الدول داخل الكتل التجارية كانت تسعى للتكامل فيما بينها خلال الحرب الباردة، بينما نراها اليوم تميل للانغلاق على نفسها.</p><p class='article-text'>ونرى هذا بوضوح في سلوك الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعريفات جمركية على الدول نفسها، التي عززت علاقاتها الاقتصادية معها خلال السنوات السبع الماضية.</p><p class='article-text'>ولفهم طبيعة التغيرات الاقتصادية في أي دولة علينا تحليل كل قطاع صناعي على حدة، فعلى سبيل المثال قد يعتقد البعض أن الزيادة الكبيرة في واردات الولايات المتحدة من معدات النقل المكسيكية تعني انخفاضاً في الواردات من الصين، لكنها في الواقع تعكس تراجعاً في التجارة مع كندا.</p><p class='article-text'>وبالمثل فرغم انخفاض حجم التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية المعتمدة على الصين لم تتراجع بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات الصينية تمر الآن عبر دول وسيطة قبل وصولها إلى السوق الأمريكية، وكما هو معتاد في عالم التجارة العالمي فإن تتبع الواقع الحقيقي للتدفقات التجارية مهمة بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع الجديد تتبنى الشركات استراتيجيات مختلفة للتكيف، فبدلاً من الانحياز لكتلة تجارية واحدة بدأت معظم الشركات في التحول إلى نموذج أعمال جديد يتضمن تكاليف إضافية، لكنه يتيح لها العمل في الكتل الثلاث، كما تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في عملية تطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>فمثلاً تتجه شركة يونيليفر العالمية إلى تقليل درجة تخصيص منتجاتها للأسواق المختلفة، وتفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على مواصفات قياسية موحدة، مما يتيح لها نقل منتجاتها بسرعة من سوق إلى آخر عندما تتغير الظروف السياسية.</p><p class='article-text'>وتتجه العديد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمواقع المحتملة للاضطرابات التجارية، وأتمتة خطط العمل المعقدة لسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال طورت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية نظاماً برمجياً متطوراً، أطلقت عليه اسم «برج المراقبة»، يقوم بمراقبة شبكة الموردين متعددة المستويات بأكملها، ويمكنه إعادة توجيه الطلبات فوراً إلى أجزاء مختلفة من الشبكة إذا كانت هناك شركة أو دولة قادرة على تلبيتها.</p><p class='article-text'>ورغم أن التعريفات الجمركية، التي يفرضها ترامب، وما قد يقابلها من تدابير مضادة، ستؤثر حتماً على شكل التجارة في السنوات القليلة المقبلة - حيث نرى بالفعل مسارعة من جانب العديد من الشركات الدولية للامتثال، وزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة - إلا أن هناك تحولات أكبر ستستمر في التأثير على المشهد العالمي حتى بعد رحيل الإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أعلنت الصين مؤخراً عن توجه لتسريع خططها الخاصة بفك الارتباط التكنولوجي، وهي خطط بدأتها في عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب، وتوقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنكمش التجارة الثنائية بين الغرب والصين بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، بانخفاض نسبته 1.2%. وفي رأيي فإن العالم يبالغ في تقدير دور الولايات المتحدة وتأثيرها على ما يحدث فعلياً في التجارة العالمية، فالنموذج العالمي يتغير، سواء كان ترامب موجوداً أم لا.</p>

تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي والتجارة تتجاوز التعريفات

<p class='article-text'>حازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة رؤية إدارة الطاقة لعام 2024 من المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الجائزة تقديرًا لتقديم الهيئة دراسة حالة حول نظام إدارة الطاقة ISO 50001، ودورها البارز في تعزيز الممارسات المستدامة لإدارة الطاقة وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الجائزة المرموقة الضوء على الإسهامات الكبرى للهيئة في تعزيز الوعي العالمي حول فوائد أنظمة إدارة الطاقة المعتمدة على مواصفة ايزو 50001، وتُظهر  الجائزة مكانة الهيئة في طليعة حركة الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز أفضل الممارسات الدولية، ومساهمتها في التحول نحو اقتصاد عالمي قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>لقد أسهم تبني هيئة الطرق والمواصلات لمواصفة ISO 50001 في تحقيق فوائد متعددة تتعلق بإدارة الطاقة، حيث عملت الهيئة على تطوير استراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050 التي أعلنَ عنها في عام 2022، وتهدف إلى إنشاء وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات والبنية التحتية المرتبطة بها بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم. ويعكس التزام الهيئة بكفاءة الطاقة والاستدامة التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات في تحقيق هذه الفوائد العالمية المهمة.</p><p class='article-text'>وتأتي جائزة إدارة الطاقة في سياق جهود المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة لتكريم المنظمات المتميزة في تنفيذ أنظمة كفاءة الطاقة، والمساهمة في تبادل المعارف العالمية في إدارة الطاقة.</p><p class='article-text'>ونالت الهيئة هذا التقدير بموجب تقديم دراسة حالة شاملة توضح كيفية دمج أنظمة إدارة الطاقة بشكل فعال في العمليات التشغيلية القائمة، وبذلك، لم تكتفِ الهيئة بتحقيق تحسن كبير في استغلال الموارد وتوفير الطاقة، بل أكدت أيضًا التزامها المستمر بتحسين أدائها في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت المهندسة ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات: "يُعَدُّ الفوز بهذه الجائزة العالمية للريادة في إدارة الطاقة دليلاً على التزام الهيئة الراسخ بالتنمية المستدامة. ومن خلال دمج أنظمة إدارة الطاقة في عملياتنا، لا نسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة فحسب، بل نسهم كذلك في تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في خلق مستقبل أكثر نظافة واستدامة، وبفضل تطبيقنا لمواصفة ايزو 50001، تمكنا من تحسين استغلال الموارد وتقليل الانبعاثات، والمساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة."</p><p class='article-text'>ومن خلال نهجها المبتكر في إدارة الطاقة، تواصل هيئة الطرق والمواصلات سعيها للمواءمة مع أهداف دبي للاستدامة، في الوقت الذي تلهم المؤسسات الأخرى حول العالم لاعتماد ممارسات الطاقة النظيفة.  وتجسد هذه الجائزة أيضاً ريادة الهيئة في تعزيز مستقبل مستدام، والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي وحماية البيئة.</p>

(طرق دبي) تفوز بجائزة رؤية إدارة الطاقة لعام 2024

<p class='article-text'>ألكسندرا وايت - جيمي سميث<br>أثرت نتائج دراسة أكاديمية في قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مشاريع الغاز المسال الجديدة، حيث كشفت أن الغاز الطبيعي المسال، يطلق غازات دفيئة أكثر من الفحم. وقد أدت مراجعة الخبراء لهذه الدراسة، إلى تجدد الجدل بين دعاة حماية البيئة والقطاع الصناعي حول الأثر البيئي للوقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد روبرت هوارث، الأستاذ بجامعة كورنيل، والخبير في غاز الميثان، في الدراسة، أن بصمة انبعاثات الغاز الطبيعي المسال، فاقت بصمة الفحم بنسبة 33 % على مدار 20 عاماً. ويتناقض ذلك تماماً، مع ادعاء صناعة النفط والغاز، أن هذا الوقود أنظف من الفحم. وقال هوارث في الدراسة التي نشرت بمجلة «إنيرجي ساينس آند إنجنيرينج»، إنه «رغم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الفحم، تتجاوز مثيلاتها الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي، إلا أن انبعاثات الميثان تعوض هذا الفارق وأكثر».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الميثان، باعتباره من الغازات الدفيئة، كان أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة، على مدار فترة زمنية تبلغ 20 عاماً». وكتب هاورث أن الغاز المسال الذي يتم إنتاجه إلى حد كبير من الغاز الصخري، تنبعث منه «كميات ضخمة من الميثان»، وتزداد خلال تسييله ونقله. وشدد هوارث في مقابلة مع إنيرجي سورس، على أن «العالم يتجه نحو كارثة مناخية.. ونظراً لأن الغاز المسال له تأثير مناخي أعمق من أي وقود أحفوري آخر، فيجب علينا الابتعاد عنه فوراً».</p><p class='article-text'>وقد أثارت الدراسة جدلاً سياسياً، منذ نشرها، حيث تتحدى الجوهر الأساسي للنمو السريع لصناعة الغاز المسال العالمية، وهي أن استبدال إنتاج الفحم بالغاز، يساعد العالم على إزالة الكربون. ولعبت المسودة الأولية للدراسة دوراً حاسماً في إقناع إدارة بايدن بوقف الموافقات على تطوير محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير. ومؤخراً، بدأت وزارة الطاقة إجراء بحث خاص بها حول التداعيات البيئية والاقتصادية لصناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، التي تخطت قطر، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2023.</p><p class='article-text'>وتتعارض نتائج دراسة هوارث، التي تلقت تمويلاً جزئياً من مؤسسة بارك، وهي منظمة بيئية، بشدة، مع التقارير المدعومة من مجموعات الصناعة، التي تؤكد أن الغاز الطبيعي المسال أنظف من الفحم، ويعد وقوداً انتقالياً نحو الطاقة المتجددة. ويعد الاختلاف في وجهات النظر، حول التأثير البيئي للغاز الطبيعي المسال، دليلاً على اتساع الفجوة بين المؤيدين والمعارضين، بما يتماشى مع الانتماءات السياسية.</p><p class='article-text'>كما تتناقض الدراسة مع نتائج دراسة أخرى أجريت عام 2019، بتكليف من الحكومة الأمريكية، وتوصلت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لإنتاج الكهرباء في الأسواق الأوروبية والآسيوية، لن «يزيد انبعاثات الغازات الدفيئة»، من منظور يراعي الدورة الكاملة للإنتاج والاستهلاك.</p><p class='article-text'>وقال داستن ماير نائب الرئيس لشؤون السياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأمريكي «ليس لدينا أي مشكلة على الإطلاق مع دراسة «هوارث»، والدراسات الأخرى المدرجة في المراجعة الشاملة لوزارة الطاقة.. لكن المحبط هو أن هذه الدراسة وحدها، هي التي حفزت هذا التحول غير المسبوق في السياسة، التي كانت تحظى بدعم الحزبين حتى مارس الماضي».</p><p class='article-text'>وانتقد الجمهوريون في الكونغرس دراسة هوارث، واعتبروها معيبة، وانتقدوا إدارة بايدن لأخذ مثل هذه الدراسة في الاعتبار، عند إصدار قرار وقف مشروعات الغاز الطبيعي في يناير.</p><p class='article-text'>وقال هوارث إن دراسته خضعت لعملية مراجعة مستقلة وصارمة، بما في ذلك 4 جولات من المراجعات من قبل 6 خبراء مجهولين، إضافة إلى محرري المجلة. وأضاف هوارث لموقع إنرجي سورس، إن «المحررين والمراجعين على دراية بالاهتمام الجماهيري بنتائج الدراسة. لذلك، فقد أولوا اهتماماً خاصاً، لضمان خروج الدراسة بأعلى جودة ممكنة». رغم ذلك، يختلف بعض العاملين في قطاع النفط والغاز إلى حد كبير، مع المنهجية التي قادت إلى نتائج هوارث.</p><p class='article-text'>وتابع ماير: «تخيل النظر في جميع المتغيرات، ثم تختار أسوأ افتراض لكل منها، وتجمعها كلها معاً، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مثل هذه النتائج».</p><p class='article-text'>ويعترف هوارث في ورقته، بأنه يستخدم منهجية مختلفة عن الدراسات الأخرى حول تأثير الغاز الطبيعي المسال في المناخ. وكتب أن «السبب الرئيس الذي جعل بعض هذه الدراسات الأخرى تجد أن إجمالي الانبعاثات أقل مما ذكرته، هو استخدامهم لتقديرات أقل لانبعاثات الميثان في المنبع، وفي العمليات الوسيطة».</p><p class='article-text'>والميثان مكون رئيس في الغاز الطبيعي، وهو عديم الرائحة واللون، ومن الصعب تتبعه. كما أنه غاز دفيئة قوي، فهو أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 28 مرة، في التسبب في احتباس الحرارة بالغلاف الجوي، كما ذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال هوارث إنه اعتمد على التقديرات المتاحة لانبعاثات الميثان من عمليات المنبع والعمليات الوسيطة، بدلاً من بيانات وكالة حماية البيئة، التي يزعم أنها مستمدة من تقارير ذاتية غير مؤكدة من صناعة النفط والغاز، والتي كانت «منخفضة بشكل واضح، مقارنةً بالبيانات المستمدة من مصادر مستقلة، نشرت في مؤلفات خضعت لمراجعة الخبراء».</p><p class='article-text'>وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن انبعاثات الميثان من البنية التحتية للنفط والغاز، أعلى بكثير من التقديرات السابقة، استناداً إلى ما ورد في تقارير منفصلة صادرة عن صندوق الدفاع عن البيئة والجمعية الملكية للكيمياء.</p><p class='article-text'>ويعتقد درو شيندل أستاذ علوم الأرض في جامعة ديوك والمتخصص في المناخ، أن نتائج هوارث مقبولة. وقال «نتائج هوارث ممكنة، وأعتقد أنها صحيحة.. لقد كنت أقرأ أبحاث بوب هوارث لأكثر من عقد، ولديه سجل حافل في تقديم أعمال عالية الجودة، وليس لدي أدنى شك في أن هذه الدراسة ترقى إلى معايير الجودة المعتادة».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لفت شيندل إلى أن البيانات المتوفرة عن الغاز الطبيعي المسال ضئيلة، لأنه وقود جديد، مقارنة بالنفط، مشدداً على أن الاختلافات بين مرافق الغاز الطبيعي المسال، تسهم في خلق حالة من عدم اليقين المحيطة بهذا النوع من الوقود.</p>

الجدل يتزايد.. الغاز المسال أخطر على المناخ من الفحم

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة؛ وتم اختيارها نظرا لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تم الإعلان عن ذلك أمس، خلال اجتماع قادة العالم وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي هذا السياق تم تعيين رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف <span dir="LTR">COP28</span>، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبها، قالت رزان المبارك إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق؛ حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت: "لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويفتح هذا التعاون آفاقاً لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم، الذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضاً إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت أن دولة الإمارات تحدها منطقتين بحريتين متميزتين، هما الخليج العربي والمحيط الهندي، وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات، اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، تقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، قال سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات: "يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة، في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: "نعلم يقينا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط، وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من ناحيته، قال يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك في لجنة المحيطات، رئيس الوزراء النرويجي: "مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة سعيا نحو صنع مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية وكوكب الأرض، كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلا على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات "تحالف 100%"، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات، للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتسعى المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتستضيف دولة الإمارات أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، الذي يشهد استعراضا لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تنضم إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: "إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "<span dir="LTR">COP28</span>".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: "إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، أضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة "أدنوك" التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن "اللائحة" هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه : "إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "<span dir="LTR">ITTI</span>" لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: "تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر "مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه"؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه: "إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر بـ500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً".</p>

بمناسبة انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق اليوم في أبوظبي

سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023.

<p>بدأت طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة «نيستي» لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بأكثر من مليوني غالون من مزيج وقود الطيران المستدام SAF، في نظام تزويد الوقود بمطار شيفول طوال هذا العام.</p>
<p>وسوف ترصد طيران الإمارات عمليات الاستلام والاستخدام والفوائد البيئية، عبر منهجيات المحاسبة الصناعية القياسية، وتتضمن شراكة طيران الإمارات مع «نيستي»، التي أعلنت في أواخر العام الماضي، واحدة من أكبر كميات وقود الطيران المستدام التي تعاقدت عليها الناقلة حتى الآن.</p>
<p>ومع دمجها بالكامل في نظام التزود بالوقود في مطار أمستردام شيبول، سيضم مزيج وقود الطيران المستدام أكثر من 700 ألف غالون من وقود الطيران المستدام الصافي. وتعمل الناقلة أيضاً مع شركة «نيستي» لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار سنغافورة شانغي، خلال الأشهر القليلة المقبلة.</p>
<p>انبعاثات</p>
<p>وقال عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يشكّل التعاون مع الشركاء الملتزمين مثل نيستي، إحدى الخطوات العملية التي نتخذها للحد من الانبعاثات الكربونية، وهو إنجاز بالغ الأهمية في رحلتنا نحو الاستدامة. وترسي هذه الشراكات، لا سيما في مراكز النقل الجوي الرئيسة مثل أمستردام، أساساً متيناً لكيفية العمل مع الشركاء والمطارات، لتعزيز استخدام الوقود المستدام، وتوافره عبر شبكة وجهاتنا».</p>
<p>وقال ألكسندر كويبر نائب الرئيس لأعمال الطيران المتجدد في «نيستي»: «نفخر بدعم طيران الإمارات في رحلتها نحو الاستدامة، ذلك أن وقود الطيران المستدام يُعدّ أحد الحلول المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي، ونحن سعداء ببدء استخدام طيران الإمارات وقود الطيران المستدام Neste MY في مطار أمستردام شيفول، وهي خطوة تجسّد كيفية عملنا مع الشركاء، لتسريع استخدام هذا الوقود الطيران، ونتطلع إلى المرحلة التالية في تعاوننا».</p>
<p>ويمكن دمج مزيج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات الحالية، والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات، ومن المحتمل أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80 %، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.</p>
<p>وكانت أول رحلة لطيران الإمارات استخدمت وقوداً مستداماً ممزوجاً بوقود الطائرات التقليدي في عام 2017، وانطلقت من مطار شيكاغو أوهير الدولي. وتشغّل الناقلة حالياً رحلات بوقود مستدام من كلٍ من باريس وليون وأوسلو.</p>
<p>وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نجحت طيران الإمارات بدعم من الشركاء في دمج مزيج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار دبي، وتخصيص وقود مستدام لعدد من الرحلات الجوية، منها رحلة إلى سيدني.</p>
<p>أول ناقلة</p>
<p>وأصبحت طيران الإمارات هذا العام أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت The Solent Cluster، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون، مع إمكانية إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً، وفي حالة الموافقة على المصنع، فسوف يبدأ التشغيل في عام 2032.</p>
<p>وتشارك طيران الإمارات في عدد من مجموعات العمل الصناعية والحكومية الإماراتية، إلى جانب المشاركات المستمرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد وقود الطيران المستدام.</p>

الاقتصادي

Economy

سياحة وسفر

Tourism

طيران الإمارات تبدأ باستخدام وقود مستدام لرحلاتها من أمستردام

target6824645734124623642.jpg

<p>بدأت طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة «نيستي» لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بأكثر من مليوني غالون من مزيج وقود الطيران المستدام SAF، في نظام تزويد الوقود بمطار شيفول طوال هذا العام.</p>
<p>وسوف ترصد طيران الإمارات عمليات الاستلام والاستخدام والفوائد البيئية، عبر منهجيات المحاسبة الصناعية القياسية، وتتضمن شراكة طيران الإمارات مع «نيستي»، التي أعلنت في أواخر العام الماضي، واحدة من أكبر كميات وقود الطيران المستدام التي تعاقدت عليها الناقلة حتى الآن.</p>
<p>ومع دمجها بالكامل في نظام التزود بالوقود في مطار أمستردام شيبول، سيضم مزيج وقود الطيران المستدام أكثر من 700 ألف غالون من وقود الطيران المستدام الصافي. وتعمل الناقلة أيضاً مع شركة «نيستي» لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار سنغافورة شانغي، خلال الأشهر القليلة المقبلة.</p>
<p><strong>انبعاثات</strong><br/>
وقال عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يشكّل التعاون مع الشركاء الملتزمين مثل نيستي، إحدى الخطوات العملية التي نتخذها للحد من الزيادة الكربونية، وهو إنجاز بالغ الأهمية في رحلتنا نحو الاستدامة. وترسي هذه الشراكات، لا سيما في مراكز النقل الجوي الرئيسة مثل أمستردام، أساساً متيناً لكيفية العمل مع الشركاء والمطارات، لتعزيز استخدام الوقود المستدام، وتوافره عبر شبكة وجهاتنا».</p>
<p>وقال ألكسندر كويبر نائب الرئيس لأعمال الطيران المتجدد في «نيستي»: «نفخر بدعم طيران الإمارات في رحلتها نحو الاستدامة، ذلك أن وقود الطيران المستدام يُعدّ أحد الحلول المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي، ونحن سعداء ببدء استخدام طيران الإمارات وقود الطيران المستدام Neste MY في مطار أمستردام شيفول، وهي خطوة تجسّد كيفية عملنا مع الشركاء، لتسريع استخدام هذا الوقود الطيران، ونتطلع إلى المرحلة التالية في تعاوننا».</p>
<p>ويمكن دمج مزيج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات الحالية، والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات، ومن المحتمل أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80 %، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.</p>
<p>وكانت أول رحلة لطيران الإمارات استخدمت وقوداً مستداماً ممزوجاً بوقود الطائرات التقليدي في عام 2017، وانطلقت من مطار شيكاغو أوهير الدولي. وتشغّل الناقلة حالياً رحلات بوقود مستدام من كلٍ من باريس وليون وأوسلو. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نجحت طيران الإمارات بدعم من الشركاء في دمج مزيج وقود الطيران المستدام في أنظمة تزويد الوقود في مطار دبي، وتخصيص وقود مستدام لعدد من الرحلات الجوية، منها رحلة إلى سيدني.</p>
<p><strong>أول ناقلة</strong><br/>
وأصبحت طيران الإمارات هذا العام أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت The Solent Cluster، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون، مع إمكانية إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً، وفي حالة الموافقة على المصنع، فسوف يبدأ التشغيل في عام 2032.</p>
<p>وتشارك طيران الإمارات في عدد من مجموعات العمل الصناعية والحكومية الإماراتية، إلى جانب المشاركات المستمرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد وقود الطيران المستدام.</p>
<p>وساهمت الناقلة في العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في تطوير خارطة طريق تحويل الطاقة إلى سائل PtL في الدولة، التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمنتدى الاقتصادي العالمي. كما كانت مشاركاً بارزاً في خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في الدولة، الرامية إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطيران المستدام، بطموحات لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.</p>
<p>كما تعد طيران الإمارات أحد المشاركين المؤسسين في تحالف «إير- كرافت Air-CRAFT»، أول تحالف بحثي في الإمارات يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام، ويجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في وقود الطيران المستدام، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية، ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية، وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية.</p>

طيران الإمارات تبدأ استخدام وقود مستدام لرحلاتها من أمستردام

بدأت طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة «نيستي» لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بأكثر من مليوني غالون من مزيج وقود الطيران المستدام SAF، في نظام تزويد الوقود بمطار شيفول طوال هذا العام.

<p>استغلت شركات النفط الكبرى مؤتمراً صناعياً هذا الأسبوع للنقاش ضد التحول السريع إلى الطاقة الخضراء، وشجعها على ذلك ارتفاع الطلب والأرباح القياسية رغم تزايد القلق بشأن تغير المناخ.</p>
<p>وأعرب المسؤولون التنفيذيون الذين حضروا لقاء «سيرا ويك» السنوي في هيوستن عن ثقتهم في أن استهلاك الوقود الأحفوري سيستمر في النمو، بعد أشهر فقط من تعهد زعماء العالم في قمة المناخ «كوب 28» بالبدء في «الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري» وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p>
<p>وقال آلان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة ويليامز، أكبر شركة لخطوط أنابيب الغاز الأمريكية لصحيفة فايننشال تايمز: «إن البيئة في الوقت الحالي إيجابية للغاية بالنسبة لصناعة النفط والغاز». و«إذا عدنا بالزمن إلى الوراء قبل أربع أو خمس سنوات»، كانوا يقولون: «كل شيء سيكون عبارة عن مصادر متجددة وبطاريات»، أما الآن يقولون: «يا للهول، هذا سيكون باهظ الثمن للغاية».</p>
<p>وجاءت التعليقات المتفائلة في هذا الحدث، الذي شهد حضوراً قياسياً لأكثر من 8000 مندوب، على خلفية ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وتزايد القلق العلمي بشأن الحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمعالجة تغير المناخ.</p>
<p>وأطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع «حالة تأهب حمراء»، حيث أكدت أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق. وأشار إلى درجات حرارة سطحية ومحيطية غير مسبوقة، وتراجع الأنهار الجليدية، وارتفاع منسوب مياه البحر.</p>
<p>وقال جيم سكيا، رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضي: «إن العالم في منطقة مجهولة».</p>
<p>لكن قادة الصناعة يقولون إن المستهلكين غير مستعدين لدفع التكاليف المرتبطة بالتحول السريع إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقالوا إن ازدهار بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة، والزيادات السكانية والكهربة الشاملة، تعني أن هناك حاجة إلى زيادات في جميع أشكال الطاقة، باستثناء الفحم، لتلبية الطلب.</p>
<p>وقال ليام مالون، رئيس أعمال التنقيب والإنتاج في إكسون موبيل، إن «الحقيقة القاسية» هي أن العالم «لم يصل بعد إلى النقطة التي يكون فيها العملاء الكبار على استعداد لدفع تكلفة هذه الطاقة الجديدة، والمستهلكون العاديون حقيقة، لا يعرفون تكلفتها». «وإلى أن يحين الوقت الذي يوجد فيه اقتصاد قائم على السوق ويفهم فيه الجميع تكلفة ذلك، سيدفع المستهلكون أكثر مما يحتاجون إلى دفعه مقابل الطاقة - الأمر ببساطة ليس بهذا التعقيد». وأضاف أنه يمكنك أن «تجادل بشأن الأخضر طوال اليوم ومع المنظمات غير الحكومية كذلك»، لكن هذه هي الحقائق. و«أعتقد أن هذه الرسالة بدأ يتردد صداها».</p>
<p>وقللت شركة «شل» ذات الوزن الثقيل في الصناعة الأسبوع الماضي هدفها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وروجت «بريتيش بتروليوم»، التي قلصت أهدافها المناخية العام الماضي، لإمكانية تنمية عملياتها في النفط والغاز في حوض بيرميان الأمريكي في المؤتمر. وحطم إنتاج النفط والغاز في أمريكا أرقاماً قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة.</p>
<p>وتضخ الولايات المتحدة الآن أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ. في الوقت نفسه، دفع ارتفاع الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية المنتجين في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أرباح قياسية في العامين الماضيين.</p>
<p>وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، للمندوبين المشاركين في المؤتمر هذا الأسبوع: «يجب أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وبدلاً من ذلك، لنستثمر فيهما بما يعكس افتراضات الطلب الواقعية».</p>
<p>إلا أن بعض المديرين التنفيذيين للطاقة المتجددة في المؤتمر ردوا على سردية الوقود الأحفوري. ووصفت سانديا جاناباثي، رئيسة شركة «إي دي بي رينيوابلز نورث أمريكا»، تصريحات المسؤولين التنفيذيين في النفط والغاز بأنها وجهة نظر محدودة بالنسبة للدور الذي ستلعبه مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.</p>
<p>ورد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو إنيرجي، بقوله «الخيال هو أن صناعة النفط والغاز تعتقد أنه من خلال زيادة الانبعاثات في العالم، تتحسن الأمور». وأضاف «صناعة صناعة النفط والغاز تكشف عن أسنانها، والآن يعرف العالم أن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا أبداً جزءاً من الحل».</p>
<p>واستجاب المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط والغاز بإعادة التذكير بالحاجة إلى كهرباء يمكن الاعتماد عليها لتغذية الطلب المتزايد على الطاقة الناجم عن انتشار مراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز استهلاك الطاقة العالمي من مراكز البيانات 1000 تيراواط ساعة بحلول عام 2026، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2022 وزيادة تعادل إجمالي استخدام الطاقة في ألمانيا في غضون أربع سنوات.</p>
<p>وقال توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة إي كيو تي، أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة «هذه الأشياء العظيمة التي تفعلها الحضارة والابتكار الذي نعمل على تطويره، يعتمد على صناعتنا لتقديمه للبشرية».</p>
<p>عندما نتحدث عن مراكز البيانات، لن يكون هناك قول: «حسناً، دعونا نستخدم طاقة الرياح، ودعنا نستخدم الطاقة الشمسية»، فهذا يحتاج إلى طاقة موثوقة ومتسقة لا يمكن توفيرها إلا بالهيدروكربونات.</p>
<p>في العام الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط والغاز إلى ذروته قبل نهاية العقد، وهو توقع اعترضت عليه مجموعة (أوبك+) والعديد من شركات النفط الكبرى، الذين لا يتوقعون أن يصل الطلب إلى ذروته حتى ثلاثينات القرن الحالي أو بعد ذلك.</p>
<p>ويعمل العالم على تسريع وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة، مضيفاً قدرة توليد أكبر بنسبة 50 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع توقع نمو أسرع في السنوات الخمس المقبلة.</p>
<p>وتواجه وكالة الطاقة الدولية ردة فعل من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، حيث اتهمها مجموعة المشرعين بتبني مواقف «مضللة ومقلقة» بشأن الوقود الأحفوري والابتعاد عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة.</p>
<p>وحسب تقرير «كاربون تراكر» هذا الأسبوع، فإن أكبر شركات النفط والغاز في العالم لا تزال غير متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس بشأن معالجة تغير المناخ، رغم رسائل الشركات بشأن دعم مستقبل منخفض الكربون، فيما نظم نشطاء خارج الحدث في هيوستن جنازة وهمية لانتقاد المديرين التنفيذيين بسبب التلوث ومساهمة الصناعة في تغير المناخ.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

شركات الوقود الأحفوري أكثر جرأة رغم تحذيرات مناخية جديدة

74.jpg

استغلت شركات النفط الكبرى مؤتمراً صناعياً هذا الأسبوع للنقاش ضد التحول السريع إلى الطاقة الخضراء، وشجعها على ذلك ارتفاع الطلب والأرباح القياسية رغم تزايد القلق بشأن تغير المناخ.

<p>يعتبر التغير المناخي والاحتباس الحراري من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. تتسبب انبعاثات الغازات الدفيئة من الأنشطة البشرية في زيادة درجات حرارة الأرض، مما يؤدي إلى آثار مناخية كارثية مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر. لحماية كوكبنا ومستقبل الأجيال القادمة، نحتاج إلى تبني استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثير هذا التغير.</p>
<p>هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كأداة حيوية في مكافحة التغير المناخي. فالذكاء الاصطناعي يتيح لنا القدرة على تحليل واستغلال البيانات الكبيرة المتعلقة بالمناخ والبيئة بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى. وهذا يساعد في توجيه الجهود نحو الحلول الأكثر فعالية للتخفيف من الاحتباس الحراري والتأثيرات السلبية للتغير المناخي.</p>
<p>سيتم مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة التي تسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وتوفير تنبؤات دقيقة بالمناخ، وتحسين إدارة الموارد البيئية، وتعزيز الاستدامة في العديد من القطاعات. في هذه المقالة، سنستكشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حيويًا في حماية كوكب الأرض وتحقيق أهدافنا البيئية والمناخية.</p>
<p>يمكن الذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا مهمًا في مكافحة التغير المناخي وتقليل الاحتباس الحراري من خلال تطبيقات متعددة. وإليك بعض الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في هذا الصدد:</p>
<p><strong>أولاً- تحسين إدارة شبكات الطاقة:</strong><br/>
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين إدارة شبكات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وإليك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين هذه الإدارة:</p>
<p>- تحسين توزيع الكهرباء: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم توجيهًا دقيقًا حول كيفية توزيع الكهرباء المتجددة عبر الشبكة. ويمكن تحسين التوزيع بناءً على معلومات عن استهلاك الطاقة في الوقت الحقيقي وقدرة الشبكة على استيعاب الكميات المتزايدة من الطاقة المتجددة.</p>
<p>- تقليل التكاليف والانبعاثات: من خلال تنسيق إنتاج الكهرباء المتجددة بشكل أكثر كفاءة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وبالتالي تقليل التكاليف والانبعاثات الكربونية.</p>
<p>- تحسين استجابة الشبكة للاضطرابات: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الشبكة على التعامل مع الاضطرابات المفاجئة، مثل انقطاع الكهرباء أو تغيرات في إنتاج الطاقة المتجددة. يمكن للأنظمة الذكية التكيف بسرعة مع هذه الحالات وتوجيه الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار.</p>
<p>- تشجيع استهلاك الطاقة المستدامة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تعزيز استخدام الكهرباء المتجددة بشكل أكبر من قبل المستهلكين. ويمكن تحليل أنماط استهلاك الطاقة وتقديم توصيات للمستهلكين بشأن كيفية تقليل استهلاك الكهرباء من مصادر غير مستدامة.</p>
<p><strong>ثانياً- التنبؤ بالمناخ:</strong><br/>
إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المناخية وتطوير نماذج تنبؤ دقيقة لتغيرات المناخ يمكن أن يكون أداة قوية في مكافحة التغير المناخي. وإليك بعض الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تنبؤات المناخ:</p>
<p>- تحسين دقة التنبؤات: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المناخية ويستخدم تقنيات التعلم العميق وتعلم الآلة لتحليل هذه البيانات وتحسين دقة التنبؤات. ذلك يمكن أن يساعد في توفير معلومات أكثر دقة حول التغير المناخي المتوقع.</p>
<p>- تنبؤات أكثر تفصيلاً: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المناخية بطرق تفصيلية وتقديم تنبؤات دقيقة للظواهر المناخية المحتملة مثل الأعاصير، والفيضانات، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر. وهذه المعلومات يمكن أن تساعد في التخطيط للاستجابة المناخية وإدارة المخاطر.</p>
<p>- تحسين التحليل الزمني: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين توقيت التنبؤات المناخية، بمعنى آخذ في الاعتبار تغيرات المناخ على مدى الزمن. وهذا يمكن أن يساعد في تقديم تنبؤات أطول نطاقًا تساعد في تخطيط الإجراءات طويلة الأمد.</p>
<p>- تطوير أنظمة للتكيف مع التغير المناخي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أيضًا في تطوير أنظمة للتكيف مع التغير المناخي، على سبيل المثال، يمكن استخدامه لتصميم أنظمة لرصد تأثيرات التغير المناخي على البيئة والبنية التحتية وتطوير استراتيجيات للتكيف.</p>
<p><strong>ثالثاً- مراقبة الغابات والمحيطات:</strong><br/>
إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية لمراقبة الغابات والمحيطات والمساهمة في حفظ البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وإليك كيف يمكن استخدامه في هذا السياق:</p>
<p>- رصد التغيرات الغابات والمحيطات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور الفضائية والبيانات الجوية والبيئية لرصد التغيرات في الغابات والمحيطات. يمكن استخدامه لتحديد معدلات الازدهار النباتي، والتغيرات في المساحات المغطاة بالغابات، والتغيرات في درجة حرارة سطح البحر، والمزيد.</p>
<p>- الكشف عن القطع غير المشروع: يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام تقنيات الصور الفضائية والتعلم الآلي لاكتشاف أنشطة القطع غير المشروع للأشجار في الغابات أو الصيد غير المشروع في المحيطات. هذا يمكن أن يساعد في مراقبة ومكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد البيئية.</p>
<p>- تقديم تقارير دقيقة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم تقارير دقيقة وفعالة حول حالة الغابات والمحيطات بشكل دوري. يمكن أن يتم تحليل هذه التقارير لاتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.</p>
<p>- توجيه الجهود في حفظ البيئة: باستخدام البيانات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، يمكن توجيه الجهود والموارد بفعالية أكبر نحو مناطق تحتاج إلى حماية وترميم. هذا يساعد في تحقيق أقصى فائدة من الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>
<p>- التنبؤ بالتغيرات المستقبلية: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم أيضًا لتطوير نماذج تنبؤ تقوم بتوقع كيف ستتغير الغابات والمحيطات مستقبلًا بناءً على التغيرات المناخية المتوقعة وأنماط الاستغلال. هذا يمكن أن يساعد في التخطيط للتكيف مع التحديات المستقبلية.</p>
<p><strong>رابعاً- تحسين النقل العام:</strong><br/>
- نظم النقل الذكية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم النقل العام الذكية التي تجمع بين البيانات المتعلقة بحركة المرور وجدول الحافلات والقطارات والتوقيتات، وبالتالي تحسين توجيه النقل العام وتقليل وقت الانتظار والزحام.</p>
<p>- التنبؤ بالازدحام: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بحركة المرور والأحوال الجوية لتوقع مستويات الازدحام في الطرق ومحطات النقل العام. ويمكن أن يساعد في تحديد الأوقات الأكثر ازدحامًا وتقديم توصيات للمسافرين لتجنبها أو تخفيف الضغط عليها.</p>
<p>- تشجيع استخدام وسائل النقل العام: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات نقل عامة محسنة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل. ذلك يمكن أن يشمل تحسين جودة الخدمة وتقديم توصيات لأفضل الطرق للوصول إلى وجهتهم بشكل سهل ومريح.<br/>
خامساً- تحسين الزراعة:</p>
<p>- الزراعة الذكية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة لمراقبة المزارع والمحاصيل بدقة عالية. ويمكن أن يستخدم لمراقبة الرطوبة في التربة، والتوقعات الجوية، ومستويات الأملاح، وذلك لتوجيه ري المحاصيل واستخدام الموارد المائية بكفاءة أكبر.</p>
<p>- الكشف عن الأمراض والآفات: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم لتحليل الصور والبيانات المتعلقة بالمحاصيل للكشف عن الأمراض والحشائش الضارة بشكل مبكر. وهذا يمكن أن يساعد في اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الخسائر.</p>
<p>- تحسين إدارة الموارد: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين إدارة الموارد المائية والتسميد والتخطيط الزراعي. ويمكن أن يقدم توصيات دقيقة حول كيفية استخدام الموارد بكفاءة وتحسين إنتاجية المزارع.</p>
<p>في الختام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية لمساهمة في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة من خلال تطبيقات متعددة، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة، وتنبؤات المناخ، وإدارة الطاقة المتجددة، ومراقبة الغابات والمحيطات، وتحسين النقل العام، وتحسين الزراعة.</p>
<p>والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف مستدامة وتقليل الآثار البيئية السلبية.</p>
<p> نأمل أن يستمر التطور في هذا المجال وأن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل لحماية كوكب الأرض والبيئة للأجيال</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الذكاء الاصطناعي وتقليل الاحتباس الحراري: تحويل التكنولوجيا إلى حليف في مكافحة التغير المناخي"

يعتبر التغير المناخي والاحتباس الحراري من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. تتسبب انبعاثات الغازات الدفيئة من الأنشطة البشرية في زيادة درجات حرارة الأرض

<p> أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن 2023 كان العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، بفارق كبير، حيث اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1,5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، ومستوى عصر ما قبل الصناعة هو المستوى الرمزي الوارد في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وأن شهري يوليو وأغسطس كانا من أعلى الأشهر حرارة على الإطلاق.</p>
<p>وقالت البروفيسور سيليست ساولو أمين عام المنظمة في تصريح صحفي: إن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، وهو يؤثر فينا جميعا خاصة الفئات الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أنه يجب فعل المزيد بأسرع وقت من أجل تحقيق خفض جذري في درجات الحرارة وانبعاثات الغازات الدفيئة وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.</p>
<p>وأضافت أنه بالنظر إلى أن ظاهرة "النينيو" عادة ما يكون لها التأثير الأكبر على درجات الحرارة العالمية بعد أن تصل إلى ذروتها، مشيرة إلى أن عام 2024 قد يكون أكثر سخونة.</p>
<p>وأوضحت ساولو، أن تغير المناخ يؤثر في جميع جوانب التنمية المستدامة، ويقوض الجهود الرامية إلى معالجة الفقر والجوع واعتلال الصحة والنزوح والتدهور البيئي، مبينة أنه منذ الثمانينات كان كل عقد أكثر دفئا من العقد السابق، وكانت السنوات التسع الماضية هي الأكثر حرارة على الإطلاق.</p>
<p>وكان تقرير مرحلي للمنظمة حول حالة المناخ في عام 2023 نشر في نوفمبر الماضي، أظهر أن الأرقام القياسية قد تحطمت في جميع هذه المؤشرات، حيث كانت درجات حرارة سطح البحر مرتفعة بشكل استثنائي معظم أيام العام. مصحوبة بموجات حرارة بحرية شديدة ومدمرة، وكان نطاق الجليد في القطب الجنوبي هو الأدنى على الإطلاق.</p>
<p>ونوهت المنظمة إلى ان الحرارة الشديدة في عام 2023 أثرت على الصحة وساعدت في تأجيج حرائق الغابات المدمرة، كما خلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة سلسلة من الدمار والموت وخسائر اقتصادية فادحة.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن 2023 كان العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، بفارق كبير، حيث اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1,5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة،

<p>شكل تصدر «بي واي دي» كأكثر العلامات التجارية تحقيقاً لمبيعات المركبات الكهربائية عالمياً، على حساب «تسلا»، واحداً من أكثر عناوين الأخبار لفتاً للأنظار في الأسبوع الأول من 2024. لكن ذلك لا يعد سوى واحد من بين العلامات الخضراء المهمة التي اجتازتها الصين أخيراً؛ لذلك كان الخبر الأكثر أهمية للبيئة عالميا خلال الشهر الماضي يتعلق ببلوغ حصة الصين من الطاقة المتجددة، التي غالباً ما تشمل الشمسية والرياح والمائية، نحو 50 % من إجمالي قدرتها على توليد الطاقة في 2023. وتخطت قدرات الطاقة المتجددة القائمة بالفعل قوة توليد الطاقة من الفحم للمرة الأولى في الصين، بحسب وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية للأنباء.</p>
<p>ويستحق التقدم الصيني اللافت في استغلال التكنولوجيا النظيفة الإشادة بالتأكيد، حتى وإن كانت تواصل توسيع استخدامها للوقود الأحفوري، مثل الفحم، إذ تبقى البلاد أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وهو من الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، وقد شكّلت بالفعل 31 % من إجمالي الانبعاثات العالمية في 2022، أي ضعف قدر الانبعاثات الأمريكية البالغة 13.6 %؛ ولذلك فإن اتجاهها نحو التحول الأخضر يعد ذا أهمية حيوية.</p>
<p>من المهم، إذن، البحث في التفاصيل، وأحد هذه التفاصيل أن الطاقة المتجددة الجديدة كانت أكثر ربحية من الاعتماد على الفحم والغاز لـ14 مولداً صينياً للكهرباء، بحسب بحث أجرته «ريستاد إنرجي» للاستشارات. وفي حين أن المنشآت الصينية للطاقة المتجددة في أول أيامها، كانت مدفوعة بسياسة الدولة، لكنها تبدو الآن مدفوعة بحافز ربحي على نحو متزايد.</p>
<p>ثمة تفصيل مهم آخر، وهو أن المؤسسات الصينية المملوكة للدولة، التي عادة ما يُنظر إليها على أنها عمالقة متثاقلة، تسهم الآن في تسريع تبني التكنولوجيا النظيفة. ومثل هذه المؤسسات المملوكة للدولة، التي تحظى بنصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني لديها من الموارد والدعم ما يمكّنها من تطوير واسع النطاق لبعض من أكبر منشآت توليد الطاقة الشمسية والرياح، حتى في المناطق النائية.</p>
<p>وهذه الديناميكيات، المقترنة بأمر سياسي إلزامي واضح، تقدم بعض التفسيرات وراء حالة التفاؤل. ونشرت مجلة «غلوبال إنرجي مونيتور» أن الصين تتجه إلى تخطي هدفها الرامي إلى توفير طاقة توليد بقدرة 1,200 غيغاواط من الشمس والرياح بحلول 2030، أي قبل خمسة أعوام من الموعد المحدد.</p>
<p>ويتوقع عدة خبراء دوليين إمكانية تحقق هدف بكين بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، أي قبل الموعد المحدد. وحال تحقق ذلك، فمن شأن هذا تعضيد الصوت الصيني في المفاوضات المناخية. وبكل تأكيد، تُعد «المسؤولية البيئية» جزءاً من مبادرة الحضارة العالمية التي كشفها شي جين بينغ، الرئيس الصيني، العام الماضي، ضمن رؤية بكين لنظام عالمي بديل، يتحدى ذلك الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</p>
<p>ولدى الشركات الصينية طموحات كبيرة للسيطرة على الأسواق الخارجية في العالم النامي، وكذلك في الغرب، لكونها رائدة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك المركبات الكهربائية. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية، العام الماضي، ارتفاع حصة الصين من المركبات الكهربائية المباعة في أوروبا إلى 8 %، وقد تصل 15 % في 2025، لافتة إلى تغلّب مركباتها على منافساتها المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، من حيث السعر.</p>
<p>وتتصاعد المقاومة الغربية كنتيجة جزئية لذلك؛ ولذا أطلقت بروكسل تحقيقاً، العام الماضي، فيما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية عقابية على الواردات من المركبات الكهربائية الصينية. وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن شكواها من أن الأسعار «تبقى منخفضة بفعل دعم حكومي بالغ». وهناك مخاوف مماثلة إزاء الصادرات الصينية من التكنولوجيات ذات الصلة بالطاقة الشمسية والرياح.</p>
<p>وبالنسبة للغرب، تشكّل البراعة الصينية المتزايدة في التكنولوجيا النظيفة معضلة بارزة. تخاطر الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية بأن تصبح مفرطة في اعتمادها على منافس استراتيجي، في بعض من تكنولوجيات الطاقة المتجددة المهمة. ومن أجل تفادي الوقوع في ذلك، وعوضاً عن ضلوعها في حمائية غير محسوبة، فإنها تحتاج لبذل مزيد من الجهد لتعزيز القطاعات الخضراء لديها، من خلال المحفزات، وتسريع إجراءات التخطيط، والاستثمار في البيئة التحتية. لكن عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، فيجب النظر إلى تقدم بكين باعتباره تطوراً إيجابياً للصين، وكذا للعالم كله.</p>

نتائج البحث عن: حالة "الدفيئة"